مؤسسة النقد العربي السعودي توجه تعليمات جديدة للبنوك عند التمويل العقاري للأفراد!

صحيفة المرصد: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة؛ لتقديم التمويل العقاري للأفراد.
هدف القرار ويهدف القرار إلى تمكين العملاء من اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري وحماية حقوق أطراف تعاملات التمويل العقاري؛ بما يعزز من إجراءات منح التمويل؛ للمحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري ونموه.

وأكدت "ساما" على تلك البنوك والشركات، عدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
البنوك وشركات التمويل كما وجهت مؤسسة النقد الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل) عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري السكني، بطلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية، ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب؛ بما يمكّن الممول من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل، ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان؛ على أن تكون تلك السياسات متوافقة مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
"الممولون العقاريون" وشددت مؤسسة النقد على الممولين العقاريين، تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح، يوضح فيه على الأخص أهم شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه، وتوضح المخاطر التي تصاحب المنتج؛ على أن يكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته من قِبَل موظف مسؤول ومختص، مع وجوب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وواضح، وأن يوثق الممول تقديم ذلك الشرح؛ على ألا يقدم الممول عرضاً تمويلياً عقارياً إلا إذا تَبَيّن له أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل المطلوب والالتزامات المصاحبة له.
مدة صلاحيته عن 15 يوم وفرضت مؤسسة النقد على الممولين تقديم عرض التمويل العقاري إلى العميل؛ على ألا تقل مدة صلاحيته عن 15 يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، وأن يتضمن العرض نسخاً مطبوعةً وواضحةً تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات وبنفس الصيغة والشكل التي ستوقع لو أبرم عقد التمويل العقاري، مع الالتزام بأن يكون ضمن العرض المقدم عدد من المستندات تشمل: عقد التمويل العقاري ومرفقاته، ونموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري، ونموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة؛ وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة. كما شددت التعليمات على ضرورة توثيق استلام العميل لهذه المستندات، كذلك يجب أن يمكّن الممولُ العميلَ من إخراج هذه المستندات من مقر الممول، وللعميل أيضاً عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة؛ مؤكدة في الوقت ذاته عدم جواز إبرام الممول أي عقد تمويل عقاري؛ ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويمكنه من إخراجها من مقره.
مستشار ائتماني مؤهل وطالبت "ساما" البنوك وشركات التمويل، قبل انتهاء صلاحية العرض المقدم من قِبَلها للعميل بفترة كافية؛ بتكليف مستشار ائتماني مؤهل ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد؛ ليقدم إلى العميل -حضورياً أو هاتفياً- شرحاً واضحاً عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر، وعن أحكام وشروط العقد، وعن آلية إعادة التسعير (إن وجدت)، والإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة استفسارات العميل بهذا الشأن، مع التأكيد على ألا يكون المستشار الائتماني هو الموظف نفسه الذي تَوَاصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدّم العرض له، وأن يكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلباً أساسياً لإتمام العقد، ويوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشار، كما لا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدّم المستشار الائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب على جميع استفساراته ووثق ذلك.
فترة انتظار وشددت المؤسسة أيضاً على أن تكون هناك فترة انتظار لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري؛ لتمكينه من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء، كما أوجبت على الممول حث العميل على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام؛ مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون؛ مشددة على عدم جواز إبرام الممول أي عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار.